أعلنت رئاسة المرحلة الانتقالية في سوريا، الاثنين، توقيع اتفاق يقضي باندماج "قوات سوريا الديمقراطية" ضمن مؤسسات الدولة.
جاء ذلك في اجتماع بين رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد قوات "قسد"، تضمن تنصيصا على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، ودعم ما سماها بيان رسمي دعم "قسد" لإدارة المرحلة الانتقالية في مواجهتها لما سمتها "فلول الأسد".
وتضمن نص الاتفاق ثمانية بنود أولها "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولية بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية".
كما أكد أن "المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية".
ومن بنود الاتفاق دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة المرحلة الانتقالية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
وإلى جانب وقف إطلاق النار، ينص على "ضمان عودة كافغة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية".
وبموجب الاتفاق، تدعم "قسد" إدارة المرحلة الانتقالية في مواجهتها لما سمتها "فلول الأسد" و"كافة التهديدات التي تهددأمنها (الدولة) ووحدتها".
وينص الاتفاق أيضا على "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري".
وأسند البند الأخير للاتفاق مهمة تطبيقه في أجل لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
ويأتي الاتفاق ساعات بعد دعوة قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الشرع إلى ضرورة محاسبة مرتكبي أعمال "العنف الطائفي" في المناطق الساحلية، متهما الفصائل المدعومة من تركيا بـ"الوقوف في المقام الأول وراء عمليات القتل".
